<p class='article-text'><br>من فم الراوي بدأت الحكاية، ومن بين دفّات الوثائق أخذت ملامحها تتضح، وعلى شاشات الأرشيف الرقمي تواصل اليوم بحثها عن أسئلة جديدة.</p><p class='article-text'>هكذا تبدو رحلة الكتابة التاريخية الإماراتية، وهي تنتقل من جيلٍ حمل ذاكرة المكان وحفظ تفاصيله من الغياب، إلى جيلٍ شاب يفتح الماضي على أدوات البحث الحديثة، ويعيد النظر في الرواية والوثيقة معاً، لاكتشاف ما وراء الوقائع من تحولات إنسانية واجتماعية وثقافية.</p><p class='article-text'>لم تكن هذه الرحلة انتقالاً من الذاكرة إلى الوثيقة بقدر ما كانت توسعاً في معنى التوثيق نفسه؛ فالرواية الشفوية التي شكلت نقطة البداية لم تعد غاية، بل أصبحت شاهداً يُقارن بالمصادر المكتوبة والوثائق المحلية والأجنبية.</p><p class='article-text'>فيما أتاح الأرشيف الرقمي للباحث الشاب وصولاً أسرع إلى مواد كانت تتطلب في السابق وقتاً وجهداً كبيرين.</p><p class='article-text'>وبين صرامة المنهج وإغراء الحكاية، يكتب جيل جديد من المؤلفين تاريخ الإمارات بعيون معاصرة، محاولاً أن يمنح الماضي دقته العلمية، وفي الوقت نفسه يعيد إليه صوته الإنساني وروحه الحية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكدت الدكتورة فاطمة الصايغ، الأكاديمية في جامعة الإمارات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لـ«البيان»، أن منهجية كتابة تاريخ دولة الإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً بالتزامن مع ابتعاث الدولة للعديد من الطلاب للدراسة في الخارج، وإطلاق قسم التاريخ في جامعة الإمارات ببرامج تعتمد على مناهج البحث العلمي الحديثة.</p><p class='article-text'>موضحةً أن هذا التطور تجلّى في الجمع بين الروايات الشفهية والمصادر المحلية، والاستفادة من دور الأرشيف والوثائق الوطنية التي أنشئت في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت الدكتورة فاطمة إلى أن تدوين التاريخ اعتمد على مقارنة المصادر المحلية بالوثائق البريطانية، التي تضم معظم المادة التاريخية للمنطقة، إلى جانب الوثائق السعودية والعمانية بحكم الوحدة الجغرافية والتاريخية للمنطقة.</p><p class='article-text'>مضيفةً أن تأسيس أقسام التاريخ بالجامعات الوطنية وطرح برامج الماجستير والدكتوراه أسهم في بروز جيل من المؤرخين الإماراتيين المؤهلين الذين عاصروا الأحداث وشهدوا التحولات، ما مكّنهم من قراءة التاريخ بعيون وطنية.</p><p class='article-text'>وبيّنت أن الباحثين الإماراتيين أضافوا الكثير للمكتبة التاريخية عبر اعتمادهم على الذاكرة الوطنية، والرواية المحلية، وتحليل الوقائع، ومقارنة الوثائق الأجنبية بالمحلية.</p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن هذا النهج أثمر عن ظهور جيل من الرواد، مستحضرةً دور المؤرخ الدكتور فالح حنضل الذي تعتبره أستاذاً ومُعلّماً في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وذكرت أنها أعدت رسالتها للدكتوراه في إحدى الجامعات الغربية، محاولةً بقدر الإمكان سرد الواقع وتاريخ المنطقة من منظور محلّي يتجاوز الرؤية الغربية.</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أنها وجيلها، ومنهن الدكتورة عائشة السيَّار، أول إماراتية تحصل على الدكتوراه في التاريخ، يُعدّون من روّاد هذا المجال.</p><p class='article-text'>موضحةً أن المؤرخين الأجانب ركزوا أساساً على التاريخ السياسي، بينما ركز الباحثون الإماراتيون على التحولات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والدينية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالمرأة، ما جعلهم الأقدر على فهم وتحليل تحولات مجتمعهم وإضافة ما لم يتطرق إليه الآخرون.</p><p class='article-text'>وشددت الأكاديمية بجامعة الإمارات على أن سبل الوصول الحديثة إلى الوثائق والمصادر الرقمية لا تفرض تحديات جديدة بقدر ما تفتح آفاقاً ونقاطاً بحثية جديدة أمام الباحث الشاب.</p><p class='article-text'>حيث تيسر المادة التي لم يناقشها المؤرخون الأجانب من قبل، موضحةً أن التقنيات الرقمية توفر الوقت والجهد؛ إذ كان الباحث في السابق يحتاج إلى يوم كامل في المكتبة البريطانية للحصول على وثيقة واحدة، بينما أصبحت الوثائق اليوم تتاح بنقرة زر من داخل المنزل.</p><p class='article-text'>واختتمت الدكتورة فاطمة الصايغ تصريحها بالإشارة إلى أن وفرة المصادر تمنح الباحثين الشباب المتميزين في التعامل مع الأدوات الرقمية سرعةً ومرونة أكبر في البحث.</p><p class='article-text'>مؤكدةً في الوقت ذاته أن الاستفادة الكاملة من هذه الميزة تتطلب امتلاك الباحث مهارات ومنهجيات البحث التاريخي الصارمة، لضمان استخلاص الحقيقة التاريخية الكاملة والوصول إلى القراءة الصحيحة للأحداث.</p><h2>توثيق ومقارنة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الباحث في التراث الشعبي الإماراتي، فهد علي المعمري، أن حركة التأليف في مجالي التاريخ والتراث بالدولة شهدت تطوراً ملموساً خلال العقود الماضية؛ إذ انتقلت من مرحلة جمع الروايات الشفوية وحفظها من الضياع، إلى مرحلة التوثيق والمقارنة والتحليل العلمي العميق.</p><p class='article-text'>وأوضح المعمري، استناداً إلى تجربته في إصدار مؤلفات عدة، أبرزها كتابا «البحر في التراث الشعبي الإماراتي» و«الرياح والأهوية في التراث الشعبي الإماراتي»، أن الرواية الشفوية تُشكّل نقطة بداية للبحث وليست غاية في حد ذاتها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المنهجية الدقيقة تتطلب تسجيل تفاصيل المقابلة بدقة (اسم الراوي، ومكانه، وتاريخ اللقاء)، ثم تقاطُع هذه البيانات مع المصادر المكتوبة، والأمثال، والشعر، والوثائق الرسمية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماده على مقابلات ميدانية موثقة شملت رواة من مختلف إمارات ومناطق الدولة؛ كدبي، وحتا، والعين، والفجيرة، وعجمان، وفلج المعلا.</p><p class='article-text'>وشدد الباحث الإماراتي على أن تفاصيل الحياة اليومية تمنح قراءة لتاريخ المجتمع قد تفوت الوثائق الرسمية؛ فالوثيقة قد ترصد الحادثة أو الحركة التجارية، لكنها لا تغطي أسماء الغواصين، وأدواتهم، وأمراضهم، وأسماء الأسماك، ومغاصات اللؤلؤ، والأهازيج البحرية.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن دراسة ظواهر مثل «الرياح» أو «الدرور» تتجاوز جمع المفردات إلى تفسير نظام معرفي شعبي متكامل يربط بين المواسم، والزراعة، والبحر، والنجوم.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن التحديات المعاصرة، نبه المعمري إلى أن الباحث الشاب اليوم يقف أمام واقع يسهل فيه الوصول إلى المعلومة رقمياً بينما يقل حضور كبار السن والرواة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التقنية، برغم أهميتها في الحفظ والفهرسة، لا يمكن أن تبدّل الراوي أو تنقل سياق اللهجة والمناسبة.</p><p class='article-text'>واختتم فهد المعمري تصريحه بالدعوة إلى اعتماد منهجية ثلاثية الأركان تكامل فيها: الميدان لتسجيل الذاكرة الشفوية وسياقها، والمصدر (الوثيقة) لتقديم الشاهد التاريخي المستقل.</p><p class='article-text'>والتقنية لتسريع عمليات التنظيم والتحليل والمقارنة، مشدداً على أن المعرفة التاريخية الحقيقية تكمن في قدرة الباحث على دمج هذه العناصر لتفسير كيف تفاعل الإنسان الإماراتي مع بيئته ومكانه.</p><h2>بوابة الحكاية</h2><p class='article-text'>وفي تجربة شابة محفوفة بالجمال والشغف، أكد الكاتب الشاب أحمد راشد بن فهد أن الكتب والمصادر التاريخية، برغم إشباعها للعقل بالتواريخ والحوادث، تترك فراغاً جلياً في فهم المشاعر الإنسانية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدافع الأساسي لإصداره الأخير «غرناطة بعد السقوط» كان الاقتراب من التاريخ عبر بوابة الحكاية والذاكرة والإنسان.</p><p class='article-text'>وأوضح بن فهد أن الجيل الجديد من الكتاب والقرّاء يميل بقوة إلى إعادة قراءة الماضي من زوايا إنسانية وسردية تجعل التاريخ أكثر قرباً من وجدان القارئ المعاصر، مبيناً أن الوقائع والأحداث ليست سوى «هيكل عظمي»، بينما تشكّل الحكاية والذاكرة الروح التي تعيد ضخ الحياة في ذلك الهيكل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الشباب اليوم لم يعودوا ينجذبون للسرديات الجافة أو التلقين المباشر، بل يبحثون عن التجربة والقصة التي تثير الشغف وتلامس الواقع.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن تقديم التاريخ من خلال أدب الرحلة والاقتراب الإنساني يحوّله من مادة دراسية ثقيلة تُقرأ لأجل الامتحانات، إلى حوار حيّ ومستمر يربط الإنسان بهويته ويجيب عن تساؤلاته اليومية.</p><p class='article-text'>وحول المعادلة بين الدقة التاريخية والجماليات السردية، بيّن الكاتب الشاب أن الشغف بالبحث عن جذور أسئلة الحاضر هو المحرك الأساسي للعودة إلى الماضي.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن تحقيق التوازن بين الأمرين يكمن في الاحترام الصارم للمصادر والوثائق كركيزة لا مساس بها، مع امتلاك الشجاعة لإعادة تقديمها بأسلوب أدبي رشيق وسرد معاصر، ملخّصاً طرحه بالالتزام بالحقائق كما هي وروايتها بلغة يفهمها الجيل الحالي ويشعر بها دون تكلّف.</p>

سردية التاريخ.. أقلام إماراتية توثق الحكاية وتلهم الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف عمليات الاندماج والاستحواذ المزدهرة عالمياً في الوقت الحالي قطاعاً مفاجئاً، هو منظومة الجامعات الأمريكية. ويعد التعليم العالي سادس أكبر صادرات الولايات المتحدة، لكن عدد مؤسسات التعليم العالي آخذ في الانكماش. وإذا مضت إدارة ترامب قدماً في توجهاتها، فإن هذا القطاع سيصبح أصغر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة تهدف إلى تسريع عملية اندماج مؤسسات القطاع. وقال وكيل وزارة التعليم نيكولاس كنت في يونيو الماضي: «هناك 6 آلاف مؤسسة للتعليم العالي في هذا البلد، ولن تتمكن جميعها من الصمود خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>والمؤسسات التي ستبقى ستكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف». وبحلول نهاية يوليو، كانت كليات عدة في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا قد أعلنت صفقات جديدة للاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى قبل أن تبدأ الإدارة، التي تتخذ موقفاً متشككاً عموماً من التعليم العالي، في تسهيل عمليات اندماج الكليات، كانت هذه العمليات قطعت شوطاً بعيداً. ويقف وراء هذا الاتجاه عوامل عدة، بينها التحولات الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'>والتكاليف الباهظة، والتوسع المفرط في الاقتراض، وتراجع الثقة في المؤسسات، وانخفاض قيمة الشهادة الجامعية، والحاجة إلى إيجاد مزيد من الكفاءة في عصر التعليم عبر الإنترنت والاضطرابات التي يتوقع أن يحدثها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2000 و2025، تضاعف عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي ثلاث مرات، مدفوعاً بدرجة كبيرة بعمليات توحيد قطاع المؤسسات التعليمية الهادفة للربح، التي تعرض بعضها خلال السنوات الأخيرة لانتقادات بسبب ضعف النتائج والممارسات الاستغلالية، ولعل «جامعة ترامب» خير مثال على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كثير من هذه المؤسسات تعاني ضعف الأداء وتبالغ في وعودها لسنوات، مستفيدة من نظام اتحادي سخي للقروض، لكنها أخفقت في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب ذوي الدخل المحدود، الذين انتهى بهم الأمر إلى التخلف عن سداد القروض، ومغادرة الجامعة محملين بالديون من دون الحصول على شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت الجامعات الخاصة غير الهادفة للربح، التي قد تصل فيها تكلفة عام واحد من الرسوم الدراسية والسكن إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بل وتتجاوز 100 ألف دولار في بعض الحالات، تواجه ضغوطاً متزايدة للاندماج.</div></p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال الجامعات الحكومية الكبرى تقدم قيمة جيدة مقابل المال، خصوصاً للطلاب المقيمين في الولاية، فإن الكليات الخاصة متوسطة الحجم وعالية التكلفة، التي لا تتمتع بعلامة أكاديمية مرموقة أو تخصص مميز، مثل بعض برامج التعليم المهني أو المسارات الدراسية المؤهلة للمهن، تتعرض لضغوط متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، اقترضت كثير من هذه المؤسسات أموالاً لتوظيف مزيد من الإداريين وبناء منشآت فاخرة، بهدف جذب الطلاب الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، وغالباً ما يكونون من الطلاب الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيئة تغيرت الآن. فقد ارتفعت تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، في وقت ظلت فيه أعباء الديون عند مستوياتها السابقة أو ارتفعت. كما بدأ الطلاب الأجانب يعيدون النظر في الولايات المتحدة كوجهة دراسية، مع تحول البلاد إلى بيئة أكثر عدائية تجاه الهجرة. في الوقت نفسه، تراجعت أعداد الملتحقين بالكليات إجمالاً بنسبة 11% بين عامي 2010 و2021. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الأعداد تعافت قليلاً في السنوات الأخيرة، فإن القطاع يواجه منحدراً ديموغرافياً يلوح في الأفق. فالولايات المتحدة تشهد تخرج نحو 3.9 ملايين طالب من المدارس الثانوية سنوياً، لكن هذا الرقم ربما بلغ ذروته بالفعل. وتتوقع إحدى الدراسات الحديثة أن ينخفض العدد إلى نحو 3.4 ملايين طالب بحلول عام 2041، أي بخسارة قدرها 13%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل كثير من الكليات على خفض أسعارها في محاولة للحفاظ على أعداد الملتحقين بها؛ إذ قدمت الكليات الخاصة غير الهادفة للربح خصومات على الرسوم الدراسية بمتوسط 57% خلال العام الدراسي 2025 - 2026.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى عجز في الميزانيات. في الوقت نفسه، خلص مسح حديث لمسؤولي التعليم العالي في الولايات إلى أن «التعليم بوجه عام لا يزال يواجه انخفاضاً في التمويل الحكومي، إلى جانب حاجة متزايدة إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية»، ما سيجعل «عمليات توحيد المؤسسات» أكثر بروزاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحدى الدراسات، خاض نحو 20% من رؤساء الكليات والجامعات مناقشات جادة بشأن عمليات اندماج في عام 2025. وكان 34% من هؤلاء في جامعات خاصة غير هادفة للربح، مقابل 7% في المؤسسات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤسسات هي تحديداً من الكليات الخاصة مرتفعة التكلفة والنخبوية التي تركز على الفنون الحرة، والتي خاضت خلال السنوات الأخيرة مواجهات مع الإدارة بشأن خفض التمويل والتحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي لا تمثل مجرد رد فعل على العوامل السياسية والاقتصادية، وإنما تتعلق أيضاً بمحاولة المؤسسات استباق الاتجاهات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الصاعدة التي تسعى إلى الاندماج بهدف بناء حضور عالمي وزيادة مستوى ظهورها في سوق تتحول بصورة متزايدة إلى بيئة لا يفوز فيها سوى عدد محدود من المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك جامعة نورث إيسترن، وهي مؤسسة مقرها بوسطن كانت تعرف ذات يوم بأنها كلية يرتادها الطلاب خلال النهار ثم يعودون إلى منازلهم، لكنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الجامعات انتقائية في البلاد. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح برنامج «التعليم التعاوني» لديها، الذي يعمل الطلاب بموجبه في كثير من الأحيان، في وظائف جيدة الأجر ترتبها الجامعة، لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إيسترن، الأسبوع الماضي، مع التأكيد على أنه ليس الشخص نفسه الذي يتولى رئاسة لبنان، أن «الجامعات التي تتمتع بتميز واضح في علامتها الأكاديمية تحقق أداءً جيداً في البيئة الحالية، أما تلك التي لا تتمتع بذلك، فلا تحقق أداءً جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات العشر الماضية، استحوذت نورث إيسترن على ثلاث مؤسسات تعليمية أخرى، في لندن وأوكلاند بولاية كاليفورنيا، وفي نيويورك في يوليو، وذلك في إطار مساعٍ لا تهدف فقط إلى بناء علامة تجارية عالمية للجامعة، وإنما أيضاً إلى الاستعداد للتأثيرات المربكة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي، الذي اتخذت العديد من الجامعات الأمريكية تجاهه موقفاً معادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد إمكانات التعلم عن بُعد، لكنه لن يحل بالضرورة محل التواصل البشري في العالم الحقيقي. ولهذا السبب، سيكون وجود عدد أكبر من الفروع الجامعية الفعلية أمراً بالغ الأهمية. ويقول: «نعتقد أن التعليم القائم على التجربة سيصبح أكثر أهمية في عالم الذكاء الاصطناعي». ومع الاتجاه نحو مزيد من عمليات توحيد مؤسسات التعليم العالي، فإن الحجم سيكون مهماً أيضاً.</div></p>

طفرة خفية في صفقات الاندماج والاستحواذ بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم الحكومة الأمريكية تشديد القيود المفروضة على المدة التي يمكن للطلاب الأجانب وممثلي وسائل الإعلام البقاء فيها في البلاد، بموجب قواعد تم الكشف عنها أمس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسمح للطلاب، بما في ذلك طلاب التبادل، بالبقاء لمدة أربع سنوات، في حين سيجري تحديد مدة بقاء الصحفيين الأجانب بـ 240 يوما. ويمكن لكلا المجموعتين التقدم بطلب للحصول على تمديد دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في بيان: "لعقود من الزمن، كان يجري قبول الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة لأجل غير مسمى، مما سمح لآلاف منهم بإساءة استخدام نظام الهجرة لدينا من خلال التسجيل المستمر في الدورات الدراسية لتجنب الاضطرار إلى مغادرة الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر نشر القواعد الجديدة رسميا اليوم الجمعة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما. وفي السابق، كانت الولايات المتحدة تقبل هذه المجموعات دون حد زمني محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظلت فئات التأشيرات الثلاث للطلاب (تأشيرة إف)، وطلاب التبادل (جيه)، والصحفيين (أي) تتمتع بوضع استثنائي لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للصحفيين، كان هذا يعني أن وضعهم يعتبر دون تغيير طالما أنهم يمارسون العمل نفسه ولدى صاحب العمل نفسه. وكان يسمح للطلاب رسميا بالبقاء في البلاد طوال مدة تعليمهم.</div></p>

أمريكا تشدد قيود التأشيرات على الطلاب والصحفيين

<p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيتعين على غالبية الأجانب الساعين للحصول على الـ"غرين كارد" (Green Card) التي تمنح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أن يتقدّموا بطلباتهم في بلدانهم.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان للناطق باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) زاك كالر "ابتداء من الآن، يجب على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة والذي يريد الحصول على الـ+غرين كارد+ أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية".</p><p class='article-text'>وتابع "إن غير المهاجرين، على غرار الطلاب والعمّال المؤقتين أو الأشخاص الحاصلين على تأشيرات سياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدّد".</p><p class='article-text'>وأضاف "إن نظامنا مصمّم لكي يغادروا عند انتهاء زيارتهم"، موضحا "لا ينبغي أن تكون زيارتهم بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على الـ+غرين كارد+".</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تمنح الولايات المتحدة أكثر من مليون "غرين كارد" كل عام، وإلى الآن هناك أكثر من نصف مقدّمي الطلبات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال كالر إن إلزام الساعين للحصول على الإقامة الدائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم "يقلّل الحاجة إلى تعقّب وإبعاد أولئك الذين يقرّرون التواري والبقاء في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعد رفض طلب إقامتهم".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن طلبات الحصول على الإقامة الدائمة ستتولاها وزارة الخارجية في المكاتب القنصلية الأمريكية في الخارج.</p><p class='article-text'>وكان ترامب تعهّد في حملته الانتخابية طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، كما أوقفت إدارته العمل بآليات قانونية عدّة تمكّن من الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة منذ توليه المنصب.</p>

أمريكا تُلزم طالبي "الغرين كارد" بتقديم الطلبات من خارج البلاد

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

أهم الاتجاهات المتوقعة لأسواق المال العالمية والاقتصاد في 2026

<p class='article-text'>أطلقت الصين برنامج التأشيرة الجديد من فئة «كيه»، المخصص للعاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والذي ينظر إليه أنه النسخة الصينية من تأشيرة «إتش1-بي» الأمريكية، في محاولة لاجتذاب المواهب العالمية وأحدث التقنيات وسط تشديد السياسات الأمريكية الخاصة بالهجرة التي نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى فايشنافي سرينيفاساجوبالان، وهي خبيرة هندية ماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات سبق أن عملت في الهند والولايات المتحدة، فإن البرنامج الجديد قد يحول حلمها بالعمل في الصين إلى حقيقة.</p><p class='article-text'>وقالت سرينيفاساجوبالان، المعجبة ببيئة العمل والثقافة في الصين بعدما عمل والدها في جامعة صينية قبل بضع سنوات، إن تأشيرة من فئة «كيه» في الصين تعادل تأشيرة «إتش1-بي» في الولايات المتحدة. إنها خيار جيد لأشخاص مثلي يرغبون في العمل بالخارج.</p><p class='article-text'>وتكمل تأشيرة «كيه» برامج التأشيرات الصينية الحالية، بما في ذلك تأشيرة من فئة «آر» للمهنيين الأجانب، ولكن بشروط أكثر مرونة، إذ لا تلزم المتقدم بالحصول على عرض عمل مسبق قبل التقديم.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إلى أن السياسات الأمريكية الأكثر تشدداً تجاه الطلاب والباحثين الأجانب في عهد ترامب، بما في ذلك رفع رسوم تأشيرة «إتش1-بي» للعمالة الماهرة الأجنبية إلى 100 ألف دولار للمتقدمين الجدد، تدفع بعض المهنيين والطلاب غير الأمريكيين إلى التفكير في السفر إلى بلدان أخرى.</p><p class='article-text'>وقال بيكاش كالي داس، وهو طالب ماجستير هندي في العلاقات الدولية بجامعة سيتشوان في الصين، كان الطلاب الذين يدرسون في الولايات المتحدة يأملون الحصول على تأشيرة «إتش1-بي»، لكن هذا أصبح الآن مشكلة.</p>

بعد رفع ترامب رسومها.. الصين تستهدف المواهب العالمية بتأشيرة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مبادرة تجسّد مكانة دبي مدينة تحتفي بالعلم والثقافة، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إطلاق ختم وصول خاص لوفود الدورة التاسعة من «تحدي القراءة العربي 2025»، يدرج في جوازات سفرهم عند وصولهم إلى مطارات دبي، تقديراً لجهودهم في ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة بين الأجيال الشابة في العالم العربي.</div></p><h2>احتفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الختم احتفاءً بالمبادرة الأكبر من نوعها عربياً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بقراءة خمسين مليون كتاب في كل عام دراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترسخت المبادرة منذ انطلاقها أحد أبرز المشاريع المعرفية والثقافية في المنطقة، إيماناً برؤية سموه بأن: «القراءة بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم على العلم والمعرفة.. والأمم التي تقرأ تمتلك زمام التقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من أهمية هذا الإنجاز الثقافي العربي، جاء إطلاق ختم الوصول الخاص من إقامة دبي تعبيراً عن اعتزاز الإمارة بهذه المبادرة الإنسانية والمعرفية، وتأكيداً لمكانتها وجهة ترحب بالعقول المبدعة وصناع المستقبل، حيث يتحول استقبال الوفود في مطاراتها إلى لحظة احتفاء تليق بمن يحملون راية الثقافة والمعرفة.</div></p><h2>رسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: «في دبي، كل من يحمل فكراً أو رسالة معرفة هو ضيف مكرم.</div></p><p class='article-text'>ومنح وفود تحدي القراءة العربي هذا الختم الخاص هو تقدير لمكانتهم، وتعبير عن التزامنا بدعم الحراك الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. فكما جعلت المبادرة القراءة جسراً للتواصل بين الأجيال، نجعل من تجربة الوصول إلى دبي لحظة تجسد هذا المعنى».</p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية بإقامة دبي: «تطبيق الختم الخاص في مطارات دبي ليس مجرد إجراء رمزي، بل رسالة تقدير واحتفاء، تعكس ما تمثله دولة الإمارات من حاضنة للثقافة والمعرفة. </div></p><p class='article-text'>فمنذ اللحظة الأولى لوصولهم، نحرص على أن يعيش ضيوفنا تجربة تعكس روح دبي، مدينة تجمع بين الذكاء في الخدمات والدفء في الاستقبال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إقامة دبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتقديم تجربة سفر متكاملة تجمع بين الابتكار والإنسانية، وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً يستقبل العقول والمواهب من مختلف أنحاء العالم، ويترجم رؤيتها في أن تكون القراءة والمعرفة أساساً لمستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.</div></p>

ترحيباً بسفراء المعرفة في مطارات دبي

«إقامة دبي» تطلق ختم وصول خاصاً لوفود «تحدي القراءة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد جاك ما، مؤسس شركة "علي بابا"، واحد من أبرز رموز ريادة الأعمال في العصر الحديث، ومثل عالمي للنجاح المستمد من الصبر والإصرار. وُلد ما في 10 سبتمبر 1964 بمدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، ونشأ في بيئة متواضعة تعج بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية. قصته تُظهر كيف يمكن للإرادة والعزيمة تحويل الفشل المتكرر إلى نجاح استثنائي يغير معالم عالم الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ جاك ما في الصين خلال فترة الانفتاح المحدود على العالم الخارجي، حيث كانت موارد التعليم والخبرة العملية محدودة للغاية. منذ صغره، أظهر شغفا استثنائيا بتعلم اللغة الإنجليزية، فكان يقضي ساعات يوميا يتحدث مع السياح الأجانب في الفنادق المحلية، معتمداً على ذكائه وفضوله لتطوير لغته ومعرفته بالعالم خارج الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الطريق إلى التعليم الجامعي سهلاً عليه؛ فقد فشل مرتين في امتحان القبول الجامعي، وهو اختبار حاسم لتحديد مستقبل الطلاب في الصين آنذاك. ورغم الإحباط والفشل، لم يستسلم، بل أصر على المحاولة حتى تم قبوله في جامعة هانغتشو العادية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية عام 1988، ليكون بذلك مثالاً حيًا على أن الإصرار والتصميم يتغلبان على العقبات الأكاديمية والاقتصادية، وفقا لتقرير نشرته "CNN".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفشل قبل النجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يصبح جاك ما أحد أغنى رجال العالم، واجه سلسلة من الصعوبات والرفض المتكرر. فرفضته 30 شركة، بما فيها سلسلة مطاعم "KFC"، حيث كان يبحث عن وظيفة مناسبة بعد تخرجه، كما أنه فشل في عدة مشاريع صغيرة قبل أن يكتشف الشغف الحقيقي بريادة الأعمال والابتكار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرحلة من الفشل لم تكن نهاية الطريق، بل كانت بمثابة دروس قيّمة شكلت شخصيته، فقد تعلم من كل رفض كيف يكون أكثر صبرًا، وأكثر قدرة على التحليل، وأكثر إبداعًا في البحث عن الفرص، الفشل أصبح حافزًا له للابتكار وتطوير أفكار جديدة يمكن أن تغيّر حياته وحياة ملايين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تخرجه، عمل جاك ما مدرساً للغة الإنجليزية في جامعة هانغتشو ديانزي، لكن شغفه بالتكنولوجيا وريادة الأعمال دفعه للبحث عن طرق جديدة لاستغلال الإنترنت في الصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1994، أسس وكالة "هانغتشو هوبي" للترجمة، وكانت هذه أولى خطواته في عالم الأعمال. ومع إدراكه لإمكانات الإنترنت، أنشأ موقعًا إلكترونيًا لوكالة الترجمة، ليصبح بذلك واحدًا من أوائل من قدموا خدمات الإنترنت في الصين، ويمهد الطريق لاحقًا لإنشاء أكبر إمبراطورية رقمية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس "علي بابا" حلم يتحول إلى واقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1999، جمع جاك ما 17 من أصدقائه المؤتمنين لتأسيس "مجموعة علي بابا"، وهي منصة تجارة إلكترونية تهدف إلى ربط الشركات الصينية بالأسواق العالمية. في البداية، واجه المشروع صعوبات تمويلية وتحديات لوجستية، بالإضافة إلى الشكوك المحلية والدولية حول جدوى التجارة الإلكترونية في الصين آنذاك. لكن إيمانه برؤيته ورغبته في تقديم حلول مبتكرة جعلت “علي بابا” تنمو بسرعة، حتى أصبحت واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت قيادة جاك ما، توسعت "علي بابا" لتشمل خدمات متعددة مثل "تاوباو" للتسوق الإلكتروني و"علي باي"للدفع الإلكتروني. في عام 2014، طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، محققة أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ آنذاك، بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار، لتصبح بذلك رمزًا عالميًا للنجاح الرقمي والابتكار التكنولوجي، وفقا لـ "businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسعت الشركة أيضا عالميا عبر استثمارات وشراكات مع شركات كبرى، وأسست مشاريع جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والخدمات المالية الرقمية، مؤكدة أن الرؤية الاستراتيجية والصبر الطويل المدى يمكن أن يحدثا تحولاً تاريخيًا في قطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><b>إيرادات مليارية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب "بلومبيرغ"  حققت مجموعة  "علي بابا" عائدات بلغت 996 مليار يوان (138 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في مارس 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر رحلة جاك ما أن الطريق إلى النجاح مليء بالمطبات والعوائق، بل والفشل المتكرر، لكن الإرادة والإصرار يمكن أن يحولا كل عقبة إلى تحدٍ، من رفض عشرات الشركات، والفشل في امتحانات حاسمة، إلى قيادة أكبر إمبراطورية رقمية في العالم، أصبح جاك ما "علي بابا" المجال، ليعد نموذجا حيا لإمكانية تحويل الفشل إلى نجاح باهر، وتجسيدا حيا لفكرة أن العزيمة والإبداع قادران على تغيير مصير الإنسان والعالم من حوله.</div></p>

مدرس رفضته 30 شركة.. جاك ما "علي بابا" التجارة الرقمية

<p class='article-text'>أصدر قاض أمريكي حكما اليوم الثلاثاء بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.</p><p class='article-text'>وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.</p><p class='article-text'>ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية. وقال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية. وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترامب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.</p><p class='article-text'>أصدر يونج، الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان، الحكم بعد أن ترأس محاكمة للطعن في إجراءات اتخذتها الإدارة في إطار خطة متشددة للرئيس الجمهوري بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'>ورُفعت الدعوى القضائية في مارس ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات مئات الطلاب والباحثين وأمرت بإلقاء القبض على البعض الآخر،.  <br><br><br></p>

قاض أمريكي يحكم بعدم قانونية جهود ترامب بإلغاء تأشيرات الطلاب

<p class='article-text'><b>ستيفن بوش</b></p><p class='article-text'>على امتداد أنحاء العالم الغني تواجه كل دوله تقريباً نفس المشكلة: يعيش السكان حياة أطول، وينجبون أطفالاً أقل، وفي كل عام يبلغ عشرات الآلاف سن التقاعد أو يتقاعدون، لكن قليلين ينجبون عدداً كافياً من الأطفال، للحفاظ على نسبة إعالة الرعاية عند مستوى يوفر مستوى الخدمات العامة، ومستويات الضرائب، التي اعتاد عليها الناخبون المعاصرون.</p><p class='article-text'>الحل كان هو الهجرة التي سدت بها الدول هذه الفجوة، وفي المملكة المتحدة سمح الطلاب الأجانب للجامعات بالبقاء مفتوحة، وملأت الهجرة الشواغر في قطاعي الرعاية والبناء في البلاد، وكلاهما شهد نمواً ملحوظاً في عهد بوريس جونسون، وهكذا فمعظم الدول الغنية لديها الآن مهاجرون أكثر من أي وقت مضى، وحتى ديفيد بول، رئيس حزب الإصلاح الشعبوي اليميني في المملكة المتحدة، وصف الهجرة بأنها «شريان الحياة» للبلاد،</p><p class='article-text'>لكن لدى السياسيين مشكلة، فالهجرة موضع معارضة سياسية شرسة، فإلى جانب التضخم في الولايات المتحدة كان الغضب من فشل الديمقراطيين في السيطرة على الحدود الجنوبية مع المكسيك سبباً رئيسياً لعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يتصدر حزب من اليمين القومي استطلاعات الرأي، ويرجع ذلك جزئياً إلى معارضة الهجرة، وليست كل معارضة للهجرة نابعة من التحيز، فقلة قليلة هي التي تتفاعل بشكل جيد مع التغيير المفاجئ، وهذا جزئياً سبب كون معارضة الهجرة تميل إلى أن تكون في ذروتها، ليس في الأماكن، التي تشهد هجرة كثيفة، بل حيثما كان هناك زيادة مفاجئة في معدل التغيير.</p><p class='article-text'>ولعل لندن تعد مثالاً ممتازاً لذلك، فقد كانت معارضة الهجرة أعلى بكثير في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، رغم أن العاصمة البريطانية كانت تعاني من انخفاض كبير في أعداد المهاجرين مقارنة بما هي عليه اليوم، لكن الآن لا يتوقع سوى عدد قليل من سكان لندن أي شيء آخر غير العيش في مدينة متنوعة، ومتعددة الأعراق، وبالتالي فإن التغييرات في نطاق الهجرة أقل إثارة للجدل السياسي مما كانت عليه من قبل.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الفوائد المجتمعية للهجرة فهي تُنتج بعض الخاسرين: فالهجرة التي تسد الثغرات في سوق العمل، وتحافظ على انخفاض التضخم تُفيد الجميع تقريباً، لكنها، حتماً، تسبب ضغوطاً هبوطية على الأجور في أسفل توزيع الدخل، من عمال الخدمات الصحية الوطنية إلى عمال التوصيل.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك فإن بعض معارضة الهجرة مبنية ببساطة على التحيز المحض، والعداء للتنوع العرقي. وقد استمد السياسيون من اليسار ويسار الوسط آمالاً كبيرة من الأبحاث التي تظهر أن المعارضة للهجرة هي الأعلى في المناطق التي تشعر بأنها «متداعية». ولكن الدراسة نفسها تظهر أن أحد الأشياء التي يراها الناس كونها علامة على أن المنطقة في طريقها إلى الانهيار هو وصول المهاجرين.</p><p class='article-text'>ولطالما شهد تاريخ الهجرة في العالم الحديث دورات من الانفتاح والانغلاق، فعندما وصل أجدادي إلى المملكة المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر قادمين مما كان يُعرف آنذاك بالإمبراطورية الروسية، لم تكن جوازات السفر متاحة، بل كانت تكلفة السفر هي ما يفصل الناس عن العيش حيث يشاؤون.</p><p class='article-text'>ودفعت معارضة السكان الراسخين لوصول المهاجرين الحكومات إلى إصدار أول جوازات سفر حديثة، ومنذ ذلك الحين شهد تاريخ سياسة الهجرة البريطانية، بل وتاريخ معظم دول العالم الأخرى، ازدياداً وهبوطاً مع المد السياسي.</p><p class='article-text'>الفرق الآن هو أن قدرة المجتمعات التي تتقدم في السن بسرعة على مواكبة فترات الوفرة والفقر في سياسات الهجرة تواجه قيوداً أكبر من الماضي، تحديداً بسبب كبر سنها، وازدياد حاجتها إلى عمالة إضافية. في الوقت نفسه تؤدي الهجرات غير النظامية إلى معارضة لجميع أشكال الهجرة.</p><p class='article-text'>أصبحت الدول الحدودية، مثل إيطاليا، أو المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أكثر اهتماماً بالمعابر البحرية، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو القناة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>تُخاطر الدول بالوقوع في دوامة مُدمرة، حيث تُؤدي القيود المفروضة على الهجرة إلى زيادة الأعباء على ميزانية السكان الأصليين، وتدهور مستمر في الخدمات، ما يُعمق بدوره معارضة الهجرة، وبالتالي يُولد ضغوطاً أكبر، وهكذا دواليك، لكن هل يُمكن كسر هذه الدوامة المُدمرة؟ ستتمكن الدول المختلفة والجمهور الناخب بمطالبه المختلفة من اتباع مناهج مختلفة، وعلى سبيل المثال فإن اليابان شهدت لعقود معدلات هجرة أقل بكثير من الدول الغنية الأخرى، وهو أمر تحقق لأن المتقاعدين في اليابان يحصلون على دخل أقل من نظرائهم في الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، حيث ثار الناخبون المُسنّون في البلاد، وهم الفئة الأكثر معارضة لمستويات الهجرة المرتفعة، مرتين على فكرة أن يقتصر بدل وقود الشتاء على أفقر المُتقاعدين، لا يوجد مسار موثوق لمقايضة انخفاض مستويات المعيشة بانخفاض معدلات الهجرة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة ليسار الوسط يُشار إلى دولة واحدة بشكل متزايد كونها مثالاً على كيفية القيام بذلك: الدنمارك، حيث تحوّل الديمقراطيون الاجتماعيون بشكل حاد نحو اليمين في مسألة الهجرة، واحتفظوا بالسلطة نتيجة لذلك، لكن هناك العديد من الأسباب التي تجعل «افعل ما فعلته الدنمارك» خياراً غير وارد في معظم الدول الأخرى، فالدنمارك ليست دولة حدودية: ولا تصل أي من حركات الهجرة العالمية إلى الدنمارك أولاً، ومن الأسهل على البلاد إغلاق أبوابها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لحزب العمال البريطاني، الذي يحكم دولة على حدود الاتحاد الأوروبي، فإن خسارة الناخبين لصالح أحزاب اليسار الأخرى، مثل حزب الخضر، أو الوسط، مثل الديمقراطيين الليبراليين، لا تمثل انتقالاً غير مؤلم للدعم عبر الكتلة، بل خسارة مدمرة لدعم تشتد الحاجة إليه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة ليمين الوسط يُنظر إلى دولتين كونهما مثالين يحتذى بهما: أستراليا وإيطاليا، فقد نجحت الحكومات التي تقودها الأحزاب الليبرالية في أستراليا في «إيقاف قوارب المهاجرين»، لكنها استفادت من الموقع الجغرافي والظروف الجيوسياسية المواتية.</p><p class='article-text'>ويعتمد إيقاف القوارب جزئياً على القدرة على إسناد المشكلة إلى بابوا غينيا الجديدة، وجزيرة ناورو في المحيط الهادئ، وقد فعلت ديمقراطيات أوروبا هذا بالفعل، إلى حد ما، من خلال إسناد بعض إدارة حدودها إلى تركيا وليبيا.</p><p class='article-text'>وقد تقدم إيطاليا نموذجاً لتوازن أكثر استقراراً، فقد حافظت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، على ارتفاع معدلات الهجرة، لكنها تمكنت من الحفاظ على الدعم السياسي، وتصدر استطلاعات الرأي من خلال الحد بشكل حاد من مسارات الحصول على الجنسية، مثلها مثل الدنمارك، فيما يتعلق بلم شمل الأسر.</p><p class='article-text'>وقد استطاعت تحقيق ذلك جزئياً، لأن حزبها يحظى بالثقة بمسألة الهجرة، تماماً كما كان الحال مع يسار الوسط عندما بدأت ميت فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، في توجيه حزبها نحو اليمين في هذه القضية، لكن معظم أحزاب يسار الوسط الأوروبية، سواء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أو حزب العمال البريطاني، أصبحت الآن غير موثوقة في موضوع الهجرة، لدرجة أن أي اتفاق لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين بتأشيرات محدودة قد لا يكون خياراً، يمكنهم إقناع ناخبيهم بقبوله.</p><p class='article-text'>وليس كل خيار يحظى بقبول واسع نظرياً هو أمر يرحب به الناس عملياً، ففي المملكة المتحدة، وخلال عهد توني بلير، طرح حزب العمال الجديد نهجاً مشابهاً لنهج ميلوني القائل بـ«هجرة عالية، مع إجراءات ذات قسوة شديدة»: ارتفعت معدلات الهجرة، لكن طالبي اللجوء واجهوا قيوداً جديدة على قدرتهم على العمل أثناء معالجة طلباتهم، ونتيجة لذلك يقضي طالبو اللجوء، في الوقت الحاضر، وقتهم في انتظار طلباتهم محصورين في مساكن مؤقتة من نوع أو آخر، ويتلقون دعماً حكومياً.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر تقدم المملكة المتحدة نموذجاً ناجحاً في مجال الاندماج، عبر مجموعة من المعايير، وهناك جوانب لا تُحقق فيها المملكة المتحدة نجاحاً كبيراً، لكن نجاح التكامل على المدى الطويل يتحقق في سوق العمل.</p><p class='article-text'>إن ما يتعين على الحكومات فعله هو أن تكون واضحة وصادقة بشأن خياراتها، وأن تكون كل سياسة هجرة مصحوبة بمقايضات، سواء من حيث التكامل، أو نتائج سوق العمل، أو كيفية تغير المناطق بفعل الهجرة، والناس عموماً بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين وقادرين على الدفاع عن خيارات يمكن تطبيقها في العالم الحقيقي ــ وليس التراجع إلى الأوهام بأن المجتمعات المتقدمة في السن قادرة على حماية ازدهارها من دون الهجرة، أو أن أي شكل من أشكال سياسة الهجرة يمكن أن يصبح خالياً من التكلفة أو الاحتكاكات.</p>

قضية الهجرة.. دورات متتالية من الانفتاح والانغلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد وزارة الداخلية البريطانية لإطلاق حملة غير مسبوقة تستهدف آلاف الأجانب، وعلى رأسهم الطلاب الدوليون الذين يتقدمون بطلبات لجوء بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إنّ الارتفاع الملحوظ في أعداد الطلاب الذين يدخلون البلاد بشكل قانوني عبر التأشيرات الدراسية ثم يلجأون لاحقاً إلى طلب اللجوء "أمر مقلق"، معلنة للمرة الأولى عن تواصل استباقي مع هذه الفئة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخطة، ستُرسل رسائل تحذيرية إلى نحو 130 ألف طالب وأسرهم، تتضمن تنبيهاً واضحاً: "إذا لم يكن لديك الحق القانوني في البقاء في المملكة المتحدة، يجب عليك المغادرة، وإذا لم تفعل، سنقوم بترحيلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد بدأ بالفعل إرسال هذه التحذيرات إلى 10 آلاف طالب قاربت تأشيراتهم على الانتهاء، على أن يتوسع نطاق الحملة ليشمل عشرات الآلاف في الأشهر المقبلة، تزامناً مع موسم الخريف الذي يشهد ذروة طلبات التأشيرات، وفقاً لشبكة "بي بي سي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الرسائل على أن أي طلب لجوء "يفتقر إلى الجدارة" سيُرفض سريعاً، وأن الحصول على دعم اللجوء سيقتصر فقط على من يستوفون "معايير الفقر المدقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بينما يتركز الجدل السياسي على المهاجرين الوافدين عبر القوارب الصغيرة، في وقت تكشف البيانات الرسمية أن عدداً مماثلاً تقريباً يدخل البلاد بطرق قانونية عبر التأشيرات ثم يتقدم بطلبات لجوء عند انتهاء إقامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العام المنتهي في يونيو 2025، تقدم 43,600 شخص بطلبات لجوء بعد وصولهم عبر القوارب، أي ما يمثل 39% من إجمالي الطلبات، فيما سجّل 41,100 آخرون طلبات لجوء بعد دخولهم بشكل قانوني، معظمهم من الطلاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع عدد الطلبات المقدمة من حملة التأشيرات الدراسية العام الماضي إلى 16 ألف طلب، أي ما يقارب ستة أضعاف ما كان عليه عام 2020، قبل أن ينخفض بنسبة 10% مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت وزارة الداخلية إلى انخفاض في طلبات اللجوء المقبولة من حاملي تأشيرات العمل الماهرة، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تشديد الإجراءات، بعد أن قلّصت في وقت سابق من هذا العام مدة بقاء الخريجين الأجانب بعد إنهاء دراستهم من عامين إلى 18 شهراً فقط.</div></p>

بريطانيا تستعد لحملة ترحيل جماعي تستهدف عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب

<h2>دبي - موسى علي&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يفقد صبره تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد ظلّ ترامب يكرر، بحماسة وبشكل علني، أنه حلّ النزاع العسكري بين الهند وباكستان، وهو نزاع يعود لأكثر من 75 عاماً ويعد أعقد بكثير مما صوّره ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أعاد ترامب خلال مكالمة هاتفية في 17 يونيو، الحديث عن الموضوع، مبدياً فخره بوقف التصعيد العسكري، وأشار إلى أن باكستان ستقوم بترشيحه لجائزة نوبل للسلام، وهي جائزة كان يطمح إليها علناً، وكانت الرسالة غير المباشرة، بحسب مصادر مطلعة، أن على مودي أن يقوم بالمثل.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOGzblIk2Yt/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مودي ردّ بحزم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وأن الأمر تم بشكل مباشر بين الهند وباكستان، ورغم محاولة ترامب التقليل من أهمية الرد، إلا أن رفض مودي الخوض في موضوع نوبل شكّل نقطة تحول بارزة في فتور العلاقة بين الزعيمين، اللذين كانا يتمتعان سابقاً بعلاقات وثيقة منذ الولاية الأولى لترامب.</div></p><h2>توتر دبلوماسي وتداعيات تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاف جاء في وقت حساس تزامناً مع محادثات تجارية مهمة بين الهند والولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يدفع ذلك الهند نحو تعزيز علاقاتها مع خصوم واشنطن في بكين وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من المكالمة، فاجأ ترامب الهند بإعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على وارداتها، قبل أن يضيف رسوماً إضافية بنسبة 25% أخرى على خلفية شرائها النفط الروسي، لتصل إلى 50% مجتمعة، وهو ما اعتبرته نيودلهي ضربة قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مودي، الذي كان وصف ترامب يوماً بأنه "صديق حقيقي"، وجد نفسه الآن في مواجهة مباشرة معه، وبعد أن أبلغه ترامب بأنه سيزور الهند لحضور قمة "الرباعية"، ألغى الرئيس الأميركي لاحقاً تلك الخطط.</div></p><h2>صورة ترامب في الهند تتدهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الهند، بدأ يُنظر إلى ترامب في بعض الأوساط كمصدر "إهانة وطنية"، ففي ولاية ماهاراشترا، جاب تمثال ضخم له الشوارع خلال مهرجان شعبي مع لافتات تصفه بـ"الخائن"، واعتبر مسؤول هندي أن الإجراءات الأمريكية بلغت حد "البلطجة الصريحة"، ومنذ المكالمة في يونيو، لم يتحدث الرجلان مجدداً.</div></p><h2>&quot;نوبل&quot; خط أحمر للهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الخلاف بين الزعيمين هو أن ترامب كان يسعى للحصول على ترشيح لجائزة نوبل عبر وساطته المزعومة في نزاع كشمير، لكن ذلك يصطدم بجدار السياسة الهندية، فمودي بنى جزءاً كبيراً من صورته كـ"رجل قوي" على مواقفه المتشددة من باكستان، وأي إقرار بدور خارجي، وخاصة أمريكي، في وقف إطلاق النار يُعتبر تنازلاً مدمراً داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهند أكدت رسمياً بعد المكالمة أن مودي شدد على أن بلاده لا تقبل ولن تقبل أبداً أي وساطة، فيما التزم البيت الأبيض الصمت، لكن ترامب عاد بعد أيام ليبدي استياءه عبر "تروث سوشيال"، قائلاً: "لن أحصل على نوبل للسلام مهما فعلت، لا حتى بعد إيقاف الحرب بين الهند وباكستان".</div></p><h2>تصعيد تجاري واتهامات بالبلطجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب برّر الرسوم الجمركية على الهند بأنها عقاب على شراء النفط الروسي، لكن كثيراً من المحللين اعتبروا أن العقوبات كانت في حقيقتها عقاباً على رفض مودي الانصياع لمطالبه، خاصة أن دولاً مثل الصين، أكبر مستورد للنفط الروسي، لم تُستهدف بالإجراءات ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهند باتت في خانة معزولة، إلى جانب البرازيل، حيث فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 50%، بينما لم تتجاوز الرسوم على باكستان 19 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت التوترات بسبب سياسات ترامب المتشددة فيما يتعلق بتأشيرات العمل والطلاب، إذ يشكل الهنود النسبة الأكبر من حاملي تأشيرات H-1B وكذلك ربع الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، عمليات الترحيل المفاجئة لمهاجرين هنود في وقت حساس سياسياً لمودي عمّقت الخلاف أكثر.</div></p><h2>من الاحتفاء إلى القطيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة التي بدأت باحتفالات ضخمة مثل مهرجاني "Howdy Modi" في تكساس و"Namaste Trump" في غوجارات، تحولت إلى قطيعة واضحة، فالهند رفضت لاحقاً دعوات لزيارة واشنطن خشية أن يستغل ترامب اللقاء للتقريب بينها وبين قادة باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار فرض الرسوم وتصاعد اللهجة العدائية من البيت الأبيض، بدا مودي أكثر ميلاً للتركيز على شعارات "الاعتماد على الذات" و"صنع في الهند"، مع فتح الباب أمام تقارب أوثق مع الصين وروسيا.</div></p>

توتر دبلوماسي وتداعيات تجارية

"نوبل للسلام" تشعل حرباً بين ترامب ومودي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم الحكومة الأمريكية تقليص فترة صلاحية تأشيرات الطلاب والصحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس الأربعاء إن تأشيرات الدخول التي تتيح للطلاب الأجانب البقاء في الولايات المتحدة سوف تكون صالحة لأربعة أعوام كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاليا، يحصل الطلاب على تأشيرة تغطي طوال فترة برنامجهم الأكاديمي، الذي يمكن أن يستمر خمسة أعوام في حال الدراسة من أجل الحصول على الدكتوراه. كما ينص مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص صلاحية تأشيرات العاملين في مجال الإعلام إلى 240 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتردد أنه يمكن تمديد تأشيرات الصحفيين بنحو 240 يوما إضافية، ولكن لا يجب أن تستمر صلاحيتها لفترة أطول من فترة المهمة الصحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين التقدم بطلب لتمديد صلاحية التأشيرة لدى وكالة دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، التي ستقوم بمزيد من الفحوصات. وعلى سبيل المثال، تم مؤخرا إصدار تأشيرات لصحفيين من ألمانيا تمتد صلاحيتها لفترة تصل إلى خمسة أعوام.</div></p>

قرار جديد من الولايات المتحدة بشأن تأشيرات الطلاب والصحفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة متباينة وغامضة، وأحياناً متناقضة، ويبرز هذا التناقض بوضوح من خلال اثنين من أبرز المؤشرات الأمريكية: </div></p><p class='article-text'>مبيعات التجزئة ونمو الوظائف، فبعد صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر يونيو، ورغم الأداء المستقر للقطاع ككل، ظهرت مؤشرات مقلقة لتأثير الرسوم الجمركية، وقد انعكس ذلك في ضعف أداء القطاعات المعتمدة بكثافة على السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها، مثل الأثاث والأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تقرير يوليو، ليؤكد استمرار بعض الاتجاهات السلبية؛ إذ تراجعت مبيعات الإلكترونيات مجدداً، فيما شهدت فئات أخرى، كالأثاث، انتعاشاً طفيفاً، كما جرى تعديل بيانات يونيو بالرفع قليلاً ومع ذلك، وبصورة فاقت التوقعات، لا تزال مبيعات التجزئة تحافظ على زخمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسب هذه الأرقام بالقيمة الاسمية، غير أنها حتى بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، تحافظ مبيعات التجزئة على نمو سنوي يقارب 2%، وتأتي مؤشرات القطاع الخاص داعمة لهذه الصورة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلن «بنك أوف أمريكا» عن قفزة في حجم الإنفاق عبر بطاقاته الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر بنحو 2% خلال يوليو، محققاً أعلى معدل نمو منذ يناير.</p><p class='article-text'>في مقابل ذلك، فإن وتيرة خلق الوظائف آخذة في التباطؤ، فكيف يمكن تفسير هذا التباين الظاهري بين استقرار الاستهلاك وتراجع التوظيف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">* التراجع في عدد الوظائف قد يكون نتيجة انخفاض المعروض من العمالة، وليس ضعفاً في الطلب الأساسي الذي كان سينعكس حتماً على الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نظراً لأن الإنفاق الاستهلاكي بات يعتمد بشكل متزايد على الشرائح الأعلى دخلاً، فإن بيانات المبيعات قد تخفي مواطن الضعف في الاقتصاد التي تظهر بوضوح في تقارير التوظيف. ويظهر ذلك جلياً في تصنيف بنك أوف أمريكا للإنفاق عبر البطاقات حسب شرائح الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* لا تزال ميزانيات الأسر قوية إلى حد كبير، ما يمكنها من الحفاظ على نمط إنفاق طبيعي حتى مع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف.</div></p><p class='article-text'>وتظهر مؤشرات متانة هذه الميزانيات في تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون الأسر وائتمانها للربع الثاني، والذي أشار إلى انخفاض معدلات التحول إلى حالات التخلف عن السداد عبر مختلف أنواع القروض والفئات العمرية (باستثناء واضح لقروض الطلاب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">* استناداً إلى بطاقات الائتمان، من المحتمل أن يتباطأ الاستهلاك في نهاية المطاف ليتماشى مع اتجاه سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، كتب أوليفر ألين من شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» أن «المزيد من التراجع قادم، حيث تؤدي هشاشة سوق العمل وارتفاعات الأسعار المرتبطة بالتعريفات الجمركية إلى جمود الدخول الحقيقية، والأكثر من ذلك، يكشف انخفاض مبيعات خدمات الطعام بنسبة 0.4% في يوليو أن التباطؤ الاستهلاكي منذ مطلع العام بات يضغط على الطلب على الخدمات الاختيارية أيضاً، وليس فقط على السلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أسواق الخزانة الأمريكية استقراراً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية؛ حيث ظلت العوائد تتحرك ضمن نطاقات تداول محدودة على امتداد منحنى العائد، مع تراجع منهجي في التقلبات الضمنية. ويمكن أن نعزو هذا الاستقرار إلى التوازن الكامن بين آفاق النمو والتضخم، حيث يعادل أحدهما تأثير الآخر. لكن ثمة تفسيراً آخر محتملاً: أن التقلبات يجري كبحها بصورة متعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مايكل هاويل من مؤسسة «كروس بوردر كابيتال» أن كبح التقلبات في سوق سندات الخزانة الأمريكية «يبدو سياسة متعمدة» ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وينطلق طرح هاويل من فرضية مفادها أن المشتري الهامشي الرئيسي لسندات الخزانة طويلة الأجل هم متداولو الفروق السعرية، وهم صناديق استثمار تحتفظ بمراكز كبيرة ممولة بالرافعة المالية في سندات الخزانة، مقابل مراكز بيع قصيرة في العقود الآجلة للسندات، مع المراهنة على أن الفارق الطفيف في الأسعار بين السندات والعقود الآجلة سيتلاشى في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسطح منحنى العائد وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب على سندات الخزانة، لا يبقى في السوق سوى هؤلاء المتداولين بوصفهم المشترين الوحيدين الذين يرون جاذبية في السندات طويلة الأجل، غير أن هذه الاستراتيجية المعتمدة على الرافعة المالية العالية تتطلب بيئة مستقرة منخفضة التقلب. وأي ارتفاع في تذبذبات أسعار السندات كفيل بدفع هؤلاء المتداولين للانسحاب سريعاً من السوق. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تسعى السلطات النقدية والمالية إلى إبقاء هؤلاء المتداولين في السوق عبر ضمان وفرة السيولة في أسواق النقد، ما يكفل استقرار سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت هاويل إلى أن هذا المسعى لكبح التقلبات قد يقف وراء عدد من الخيارات والسياسات المتبعة حالياً، منها: تراجع استخدام الاحتياطي الفيدرالي لأداة إعادة الشراء العكسي؛ وتكثيف عمليات «إعادة الشراء» الاستراتيجية للخزانة (باستبدال السندات خارج دائرة التداول النشط بأخرى أكثر سيولة).</div></p><p class='article-text'>والتلويح بإلغاء نسبة السيولة الإضافية للمصارف (ما يوسع قدرتها على امتلاك المزيد من السندات الحكومية)، والتحول التدريجي نحو إصدارات دين أمريكية ذات آجال استحقاق أقصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المتابعين قد يستشعرون نزعة تآمرية في تحليل هاويل، فهناك اتفاق معه في جوهر الفكرة، حيث يمثل استقرار سوق السندات ركيزة محورية لسائر قطاعات الأسواق المالية، باعتبار سندات الخزانة أهم أدوات الضمان في عمليات التداول، وتنخفض قيمتها حتماً مع ارتفاع معدلات تذبذبها. </div></p><p class='article-text'>لذا، تتقاطع مصالح جميع اللاعبين في الأسواق تقريباً حول الحفاظ على هدوء سوق السندات، ما قد يدفعهم للانخراط في نوع من التنسيق الضمني للحفاظ على هذا الاستقرار. ويظل كبح جماح التقلبات - في عالم الأسواق كما في الطبيعة - أمراً متعذر الاستدامة على المدى البعيد. لذا، يتعين إبقاء سوق السندات الحكومية تحت المجهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، وبالنسبة لهيمنة قطاع التكنولوجيا على الأسواق، فهناك من لا يتفق مع وجهة النظر التي تقول إنه حتى لو أخفق الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأرباح المتوقعة، فإن الاستثمارات في مراكز البيانات لن تذهب سدى، إذ «ستجد كل هذه القدرة الحاسوبية نفعاً في شيء ما».</div></p><p class='article-text'>وقد استنتج نيك بانر، بشكل صائب استحضارنا لفائض سعة الألياف البصرية الذي نشأ إبان فقاعة شركات الاتصالات والإنترنت، والذي أثبت جدواه بعد انفجار الفقاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بانر يرى أن هذا السيناريو لن يتكرر مع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ يقول: «شعيرة الألياف الضوئية تبقى شعيرة ألياف، ويمكن الوصول إلى معدلات بيانات أعلى باستمرار عبر تحديث المعدات الطرفية (الليزر، وأجهزة المضاعفة، والمضخات، وغيرها). </div></p><p class='article-text'>أما مراكز البيانات فهي في جوهرها رفوف من شرائح إنفيديا عالية الأداء، لكن هذه الشرائح تعد في واقع الأمر مواد استهلاكية؛ إذ يجري استهلاكها محاسبياً خلال 2 إلى 4 أعوام، لأنها تستبدل بأجيال أحدث في تلك الفترة.</p><p class='article-text'>والطلب على وحدات معالجة رسومات عمرها 4 سنوات منخفض للغاية، كما أن الدافع الرئيسي وراء الطلب الهائل عليها اليوم يقتصر تقريباً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا صح هذا الطرح، فثمة رهان كبير على نجاح الذكاء الاصطناعي كمشروع تجاري (وليس مجرد ابتكار تقني)، فإذا خبت الآفاق الربحية للذكاء الاصطناعي، ستتعرض القيمة السوقية لشركة إنفيديا البالغة 4.4 تريليونات دولار لانتكاسة كبرى.</div></p><p class='article-text'>وستتكبد تقييمات عمالقة التكنولوجيا مايكروسوفت وألفا بيت وميتا ضربة قاسية، حيث ستلوح في الأفق عمليات شطب أصول بمليارات الدولارات، وسيتحتم تخفيض توقعات النمو بشكل جذري، وهكذا، تبدو المعضلة أقل ارتباطاً بظاهرة التركز السوقي المرتفع وأكثر صلة بسقف التوقعات السوقية المبالغ في ارتفاعه.</p>

مبيعات التجزئة أم الوظائف.. أيهما يعكس أكثر واقع الاقتصاد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفع بأجندته المتشددة في ملف الهجرة، والتي تقوم على معايير صارمة أبرزها: حرمان فئات واسعة من الإقامة الدائمة، ووقف منح الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، وعدم السماح بالعمل إلا لمن يثبت ولاءه الكامل للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الطروحات التي وصفتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ سياسات الهجرة الأمريكية" أثارت جدلاً واسعاً حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، ليس فقط على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة، بل أيضاً على أولئك الذين يخططون للهجرة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف معايير ترامب المقترحة للهجرة عن مفارقة خطيرة؛ فبينما تسعى إلى تعزيز أمن الحدود وإعادة تعريف المواطنة على أسس الولاء، فإنها تحمل في طياتها مخاطر اجتماعية بتقويض الاستقرار الأسري وزيادة التمييز، ومخاطر اقتصادية بتقليص قوة العمل، ورفع التكاليف، وخسارة العوائد الضريبية والمواهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خوف وتمييز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الاجتماعي، يرى مراقبون أن هذه السياسات قد تزيد من مناخ الخوف وانعدام الاستقرار بين المهاجرين، حيث أشار تقرير لمؤسسة "كي إف إف" المستقلة المختصة في أبحاث السياسة الصحية، واستطلاعات الرأي، والأخبار، إلى أن كثيراً من المهاجرين باتوا يخشون الذهاب إلى أعمالهم أو حتى إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفاً من المداهمات وحملات الترحيل، ووصل الأمر ببعض الأحياء إلى أن بدت مطاعمها وحدائقها شبه خاوية؛ لأن السكان يلزمون بيوتهم تجنباً لأي مواجهة مع سلطات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، أوضح "مركز بيو للأبحاث" أن أكثر من ثلث المهاجرين من أصول لاتينية في الولايات المتحدة تعرّضوا لشكل من أشكال التمييز في ظل سياسات ترامب السابقة، بدءاً من مطالبتهم "بالعودة إلى بلدانهم" وصولاً إلى التنمر اللفظي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى أن معايير الولاء المشروطة التي يطرحها ترامب قد تُترجم اجتماعياً إلى مزيد من التمييز وصعود النزعات المعادية للأجانب داخل المجتمع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهديد للاستقرار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل هي سعي ترامب إلى إلغاء الحق الدستوري في المواطنة بالولادة، وهو ما أكدته تغطية قناة "سي إن إن" عند توقيعه أمراً تنفيذياً يستهدف هذا المبدأ في مستهل ولايته الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار، الذي أوقفته المحاكم مؤقتاً، يعني عملياً أن أطفال المهاجرين غير الحاصلين على إقامة دائمة لن يحصلوا على الجنسية الأمريكية، ما يضع أجيالاً كاملة في خانة "عديمي الجنسية" أو "المؤقتين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء لا يهدد فقط مستقبل الأطفال، بل يزرع شعوراً عميقاً بالقلق بين أسر مهاجرة استقرت في البلاد لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، حذرت المؤسسات البحثية من انعكاسات مدمرة على سوق العمل، فبحسب دراسة لـمركز بروكينغز، سيؤدي تقليص صافي الهجرة بنحو نصف مليون شخص إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام واحد، ويقلّص نمو الوظائف الشهرية بمئة ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق، هذه التقديرات تتسق مع تصريحات "رابطة البنَّائين والمقاولين الأمريكيين" التي أكدت أن قيود الهجرة الجديدة ستؤدي إلى نقص حاد في عمال البناء، وهو قطاع يشكّل فيه المهاجرون أكثر من ربع القوة العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الزراعة والخدمات، اعترف ترامب نفسه وفق ما نقلته "واشنطن بوست" بأن حملات الترحيل "تسحب عمالاً جيدين وذوي خبرة طويلة" من قطاعات تعتمد أساساً على اليد العاملة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة المباشرة، بحسب تقارير اقتصادية محلية، هي ارتفاع أجور العمال المتبقين وبالتالي زيادة في الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نقص العمالة، يشير "المجلس الأمريكي للهجرة" إلى أن المهاجرين يسهمون سنوياً بمليارات الدولارات في الضرائب الفدرالية والمحلية، ووفقاً للأكاديمية الوطنية للعلوم، فإن كل مهاجر جديد مع أسرته يولِّد فائضاً مالياً صافياً يقدَّر بـ 326 ألف دولار على مدى 75 عاماً لصالح الميزانية الأمريكية، وحرمان البلاد من هذه المساهمات المستقبلية، مقابل إنفاق عشرات المليارات على حملات الترحيل، يعني عملياً نزفاً مزدوجاً للخزينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما جاء التوصيف الأصدق للحالة التي ستؤول إليها الأمور في الولايات المتحدة، ما ورد في تقرير لمؤسسة بروكينغز، بأن "الولايات المتحدة تخاطر بإطلاق النار على قدمها الاقتصادية؛ إذا ما تحولت الهجرة من رافعة للنمو إلى ساحة صراع سياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحلم يتبدد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للراغبين في الهجرة، تعكس هذه السياسات صورة سلبية عن الولايات المتحدة، فكما رصدت "فوكس نيوز" في تقرير موسع، فإن التوسع في قوائم الحظر وإدخال معايير "الولاء" يبعث برسائل إقصائية تقلل من جاذبية أمريكا كمقصد للطلاب والمواهب والمهنيين والمستثمرين، حيث أظهرت بيانات مكاتب التعليم الدولي أن حصة الولايات المتحدة من الطلاب الأجانب بدأت تتراجع خلال سنوات فترة ترامب الأولى، مقابل ارتفاع أعدادهم في كندا وأوروبا، ويبدو أنها في طريقها لتكرار ذلك الانخفاض بصورة أكثر دراماتيكية في ولايته الثانية.</div></p>

الولايات المتحدة بين "الولاء" ومخاطر الانقسام الاجتماعي والركود الاقتصادي

"المهاجر المثالي".. هل بدد ترامب "الحلم الأمريكي"؟

<p class='article-text'>أشارت الولايات المتحدة الثلاثاء  إلى أن وضع حقوق الإنسان يتدهور في غرب أوروبا بسبب قوانين الإنترنت، وذلك  في تقرير عالمي سنوي مقتضب تجنّب انتقاد شركاء الرئيس الأميركي دونالد  ترامب مثل السلفادور.</p><p class='article-text'>ولطالما قدّم تقرير الخارجية الأميركية الصادر  بتكليف من الكونغرس تقارير مستفيضة عن سجلات جميع الدول، موثقا بتفاصيل  دقيقة لقضايا من الاعتقال الجائر مرورا بالقتل خارج نطاق القضاء وصولا إلى  الحريات الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي أول تقرير يصدر في عهد وزير الخارجية ماركو روبيو،  قلّصت الوزارة أقساما من التقرير، واستهدفت بشكل خاص الدول التي كانت في  مرمى نيران ترامب، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للصين  التي تعتبرها الإدارات الأميركية أبرز خضم للولايات المتحدة، ذكر تقرير  وزارة الخارجية بأن "إبادة" تجري بحق أقلية الأويغور المسلمة بمعظمها والتي  ركّز روبيو على معاناتها عندما كان سناتورا.</p><p class='article-text'>لكن التقرير استهدف أيضا  عددا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان تدهورت في  بريطانيا وفرنسا وألمانيا نتيجة القيود على خطاب الكراهية على الإنترنت.</p><p class='article-text'>بعد  عملية طعن استهدفت ثلاث فتيات في بريطانيا، تحرّكت السلطات ضد مستخدمي  الإنترنت الذين زعموا خطأ بأن القاتل كان مهاجرا ودعوا إلى الانتقام.</p><p class='article-text'>واتّهم تقرير الخارجية الأميركية المسؤولين البريطانيين بـ"التدخل مرارا للثني عن التعبير عن الرأي".</p><p class='article-text'>وقالت  الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، من دون أن تأتي على ذكر  بريطانيا تحديدا، إن القيود استهدفت "الأصوات غير المرغوب فيها على أسس  سياسية أو دينية".</p><p class='article-text'>وأفادت الصحافيين "بغض النظر عن درجة عدم الموافقة  على خطاب شخص ما، فإن تجريمه أو إسكاته بالقوة لا يؤدي سوى إلى مزيد من  الكراهية والقمع والاستقطاب".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الانتقادات رغم تحرك روبيو بقوة  لرفض منح تأشيرات دخول للمواطنين الأجانب أو تجريدهم منها على خلفية  تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إجراءات استهدفت خصوصا  الطلاب الناشطين الذين انتقدوا إسرائيل.</p><p class='article-text'>وذكرت  بروس بأن التقارير الحقوقية السابقة لوزارة الخارجية كانت "منحازة  سياسيا".</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلّق بالتفاصيل، فإن "القليل يكون أفضل أحيانا"، على حد  قولها.</p><p class='article-text'>لكن مجموعة من مسؤولي وزارة الخارجية السابقين وصفوا بعض الأقسام  التي تم التخلي عنها بـ"الصادمة" على غرار حقوق مجتمع الميم في أوغندا حيث  تم إقرار قانون متشدد ضد المثلية الجنسية عام 2023.</p><p class='article-text'>واتّهم نواب من  الحزب الديموقراطي ترامب وروبيو بالتعامل مع مسألة حقوق الإنسان على أنها  عصا يتم التلويح بها في وجه الخصوم، وهو أمر من شأنه أن يستدعي اتهامات من  بكين وموسكو للولايات المتحدة بالنفاق.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى "عدم وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان" في السلفادور مشيرا إلى "انخفاض تاريخي" في معدلات الجريمة.</p><p class='article-text'>وأطلق رئيس السلفادور نجيب بوكيلة حملة أمنية واسعة ضد الجريمة تقول مجموعات حقوقية إنها أدت إلى اعتقال العديد من الأبرياء.</p><p class='article-text'>واستقبل  بوكيلة المهاجرين الذين قام ترامب بترحيلهم في إطار حملته الواسعة في هذا  السياق ووضعهم في سجن خاضع لإجراءات أمنية قصوى حيث أفاد بعضهم عن سوء  المعاملة.</p><p class='article-text'>كما أكد التقرير أن وضع حقوق الإنسان "تدهور بشكل كبير" في جنوب إفريقيا حيث دعم ترامب قضية الأقلية البيضاء.</p><p class='article-text'>وحذّرت  أماندا كليسنغ من منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن التقرير  يبعث "رسالة مخيفة" مفادها أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن الانتهاكات إذا  كان الأمر يناسب أجندتها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت "انتقدنا تقارير سابقة عندما كان هناك ما يبرر ذلك، لكن لم يسبق قط أن شهدنا تقارير مثل هذا التقرير".</p>

التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان ينتقد أوروبا ويتغاضى عن السلفادور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأمريكية اشهراً من المواجهة، لكن خبراء يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترامب ضد الجامعات "سابقة كارثية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد بوزن، أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة بشمال مانهاتن، لوكالة فرانس برس "ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني"، مشيراً إلى ضغوط مماثلة على الإعلام والمحامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية يوليو، أعلنت كولومبيا أنّها ستدفع 221 مليون دولار "لإغلاق تحقيقات متعدّدة" أطلقتها إدارة ترامب في إطار استهدافها للعديد من الجامعات الأمريكية التي تتهمها بالتقصير في التصدّي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، كثف الرئيس الأمريكي، الحليف القوي لإسرائيل، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العديد من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأمريكي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بوزن أن الاتفاق "بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري" معتبرا أنه بمثابة "ابتزاز" مُقنّع "بشكل قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفي جامعة كولومبيا، بالاضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أمريكية حرمها في بوسطن، غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جامعة كولومبيا ان اتفاقها مع إدارة ترامب "يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأكاديمي بوزن، على العكس من ذلك، ينتقد بشدة "التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها عن 220 مليون دولار تدل برأيه "على بروز نظام تحكم جديد تُعطل من خلاله إدارة ترامب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي يتوقع بوزن أن تتم ممارسة "ضغط هائل على جامعة هارفرد وجامعات أخرى" في الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن اعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترامب وجامعة هارفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت الحكومة الفدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفرد في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضاً اختباراً لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، يخشى من أن "تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضح الاكاديمي "أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول ... هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه ندد "بهجوم غير مسبوق" على التعليم العالي، داعياً الجامعات إلى رص صفوفها "لمحاربة نظام استبدادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، يرى بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترامب في عمل الجامعات "لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا "نموذجاً للجامعات الأخرى في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الأربعاء عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.</div></p>

الجامعات الأمريكية تصف إجراءات ترامب بـ"الابتزاز والهجوم الاستبدادي"

<p class='article-text'>تواصل إدارة ترامب هجومها على جامعة هارفرد العريقة مع فتح تحقيق حول أهليتها للمشاركة في برنامج تبادل الزوار، أعلن  وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فتح هذا التحقيق لتقييم مدى "امتثال  هارفرد لجميع القواعد خصوصا تطبيق برامجها بطريقة لا تمس بأهداف السياسة  الخارجية أو بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال في بيان "إن  الشعب الأميركي لديه الحق في أن يتوقع من جامعاته حماية الأمن القومي  واحترام القانون وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلاب".</p><p class='article-text'>وأضاف أن تحقيق وزارة الخارجية "سيسمح بالتحقق من أن البرامج التي ترعاها  لا تتناقض مع مصالح أمتنا".منذ  عودته إلى البيت الأبيض في يناير اتهم الرئيس دونالد ترامب  أعرق الجامعات الأميركية بتوفير بيئة خصبة لثقافة "اليقظة"  وبالتقصير  في حماية طلابها اليهود أو الإسرائيليين بشكل كافٍ خلال الاحتجاجات  الجامعية الداعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>سحبت الحكومة الأميركية ما يزيد عن 2,6 مليار دولار من المنح الفدرالية من جامعة هارفرد، وألغت إمكان استفادتها من النظام الرئيسي الذي يسمح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وطعنت الجامعة  التي تقع بالقرب من بوسطن في ولاية ماساتشوستس "شمال شرق"، في هذه  الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي  الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب، مثل جامعة كولومبيا في نيويورك.</p>

الحكومة سحبت منح فدرالية من الجامعة بما يزيد عن 2,6 مليار دولار

الخارجية الاميركية تفتح تحقيقاً في انشطة جامعة هارفرد

<p class='article-text'><b>تيج باريخ</b></p><p class='article-text'>يراقب قطاع الأعمال والمستثمرون بقلق بالغ تطورات الأجندة الجمركية للرئيس دونالد ترامب، إذ تلقي التعريفات الجمركية بظلالها الثقيلة على هوامش الأرباح، وتُربك سلاسل التوريد العالمية، ما يجعل أثرها الاقتصادي ملموساً وتأثيرها وشيكاً. لكن سياسة أخرى ضمن حزمة خطط الرئيس الأمريكي قد تكون أشد وقعاً على الاقتصاد من الرسوم الجمركية نفسها، وهي الحملة الشاملة على الهجرة التي أطلقها ترامب.</p><p class='article-text'>فقد تُكبّد السياسات المتشددة التي يتبنّاها في ملف الهجرة الاقتصاد الأمريكي خسائر تفوق تلك الناجمة عن حربه التجارية، إذ تقوم استراتيجيته، بحسب أليكس نوراستيه، نائب رئيس معهد كاتو، على ثلاثة محاور رئيسية: الإغلاق التام لحركة العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، وتوسيع عمليات الترحيل الداخلي من خلال تعزيز صلاحيات هيئة الهجرة والجمارك، وتقليص الهجرة القانونية عبر تفكيك برامج استقبال اللاجئين، وتقييد تأشيرات الطلاب، وفرض حظر على جنسيات بعينها، فضلاً عن تشديد متطلبات الحصول على التأشيرات.</p><p class='article-text'>وها هي الركائز الثلاث تؤتي ثمارها بوتيرة متسارعة، إذ انحدرت أعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، فيما تشير إحصاءات هيئة الهجرة والجمارك إلى ارتفاع متوسط الاعتقالات اليومية إلى 2000 حالة في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، مقارنة بنحو 300 حالة فقط يومياً خلال السنة المالية 2024 في ظل إدارة بايدن.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع التهديدات التي وجهها البيت الأبيض للجامعات ومراكز البحوث بتقليص الدعم المالي، ما دفع ثلاثة أرباع باحثي الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه المشاركين في استطلاع أجرته مجلة «نيتشر» في مارس الماضي إلى التفكير جدياً في مغادرة الولايات المتحدة. ولعل التراجع الملحوظ مؤخراً في تدفق السياح يعكس حالة الحذر المتزايد من السفر إلى الأراضي الأمريكية في ظل المناخ السائد.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الواقع، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم لمعدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذ تُظهر دراسة مشتركة لمعهد بروكينجز ومعهد المشروع الأمريكي أن البلاد ستسجل هذا العام صافي هجرة سلبي لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، نتيجة تراجع أعداد الوافدين الجدد، وارتفاع حالات الترحيل القسري والمغادرة الطوعية، بحسب الباحثين.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات مؤسسة «إيفركور آي إس آي» إلى أن يظل صافي الهجرة سلبياً إلى ما بعد 2025، وترجّح المؤسسة انخفاضاً حاداً في أعداد السكان المولودين خارج الولايات المتحدة بمعدل 500 ألف نسمة سنوياً على مدار السنوات الثلاث القادمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقديرات دون احتساب تداعيات سياسات ترامب المتشددة تجاه الجامعات وتأشيرات الطلاب، ما يشكل تحدياً جسيماً للاقتصاد الأمريكي الذي ارتكز نموه مؤخراً بشكل كبير في إحدى دعائمه على العمالة الوافدة. ولعل المؤشر الأبرز على ذلك هو الدور المحوري الذي لعبه العمال الأجانب في تحقيق النمو اللافت في الوظائف الأمريكية عقب الجائحة.</p><p class='article-text'>وتواجه الولايات المتحدة معادلة ديموغرافية صعبة، إذ سيتحول مسار النمو السكاني إلى الانكماش حال غياب تدفقات الهجرة، وهو ما يؤكده نيكولاس إيبرشتات، الاقتصادي السياسي في معهد المشروع الأمريكي، بقوله: «باتت أمريكا اليوم تواجه أزمة شيخوخة سكانية مع تراجع معدلات الإنجاب إلى ما دون مستويات الإحلال الطبيعي للسكان، ما أوقف نمو السكان المولودين محلياً في سن العمل».</p><p class='article-text'>ووفق هذه المعطيات، يتجه معدل النمو السنوي المحتمل للاقتصاد الأمريكي إلى الهبوط بشكل ملحوظ عن مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، حيث تتوقع مؤسسة «مورغان ستانلي» انحداره إلى نحو 1.5 بالمئة بحلول عام 2026، مع تقلص إجمالي ساعات العمل جراء السياسات التي يتبناها ترامب.</p><p class='article-text'>وببساطة، يماثل فقدان العمالة الأجنبية استبعاد مدخل أساسي من المعادلة الاقتصادية، (فيما تقتصر تأثيرات الرسوم الجمركية، التي ترفع تكاليف الإنتاج، على طريقة توظيف المدخلات الاقتصادية). وستجد الولايات المتحدة نفسها أمام اعتماد مفرط على تحقيق قفزات إنتاجية هائلة، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي مثلاً، لإنقاذ معدلات النمو المتراجعة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات مركز «بيو» للأبحاث إلى وجود نحو 8.3 ملايين عامل غير مصرح لهم في الولايات المتحدة حتى عام 2022، يمثلون قرابة 5% من إجمالي القوى العاملة الأمريكية. ويضطلع هؤلاء العمال بدور حيوي في دعم قطاعات محورية تعاني شحاً في العمالة، أبرزها الإنشاءات والزراعة والتصنيع، فيما لا تزال التقنيات الموفرة للعمالة محدودة في مهن يدوية كالبناء بالطوب والتسقيف التي تستقطب نسبة مرتفعة من العمالة غير الموثقة. ويتمتع هؤلاء العمال، بعد اقتطاع الضرائب، بقوة شرائية سنوية تفوق 250 مليار دولار، وفق المجلس الأمريكي للهجرة. وفي سيناريو متحفظ لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي تضمن ترحيل 1.3 مليون عامل غير نظامي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينخفض بنسبة 1.2% عن المستوى الأساسي بحلول 2028.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعمالة الأجنبية عالية المهارة، يشير تقرير حديث لمؤسسة «غولدمان ساكس» إلى أنه رغم أن المهاجرين ذوي المهارات العالية لا يشكلون سوى 5% من القوى العاملة الأمريكية، فإنهم يستحوذون على نسبة أكبر بكثير من القوى العاملة في قطاعات تتطلب تعليماً متقدماً وخبرات متخصصة، مثل خدمات المعلومات، وتصميم أشباه الموصلات، والبحث العلمي، وصناعة الأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف دراسة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن المهاجرين في الولايات المتحدة وقفوا وراء تأسيس خمس الشركات الناشئة المدعومة برأسمال استثماري مخاطر بين عامي 1990 و2019، فيما جاء ربع القيمة الاقتصادية الإجمالية المتولدة من براءات الاختراع في الشركات بين 1990 إلى 2016 من إبداعات كفاءات ولدت خارج الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>عموماً، وعلى المدى البعيد، سيتضح أن فقدان الكفاءات الوافدة من الخارج - وليس ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة - هو الجرح الأعمق الذي سيلحق بازدهار أمريكا ورخائها.</p>

نتائج البحث عن: الطلاب الأجانب